بهبود شاخص‌های شفافیت در برنامه هفتم توسعه/ ۱۲ خط مشی سیاست‌های کلی رعایت نشد

با توجه به بررسی‌های انجام شده و مقایسه لایحه دولت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه هفتم توسعه، به نظر می‌رسد که از مجموع ۹۳ خط مشی تعیین شده ۱۲ مورد آن در لایحه دولت مغفول مانده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهمترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ متعارض سلیقه ای و فاقد مبناست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر به نظر میرسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، میتواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند.

بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم تدوین می‌شود

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری موجب شد تا متناظر با تمام 26 بند سیاستهای کلی مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود و انطباق با سیاستها در سطح عناوین فصول و بخشها تادرصد  قابل توجهی رعایت شده است.

البته سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه قابل تفکیک به 93 خطمشی یا زیر جزءهای سیاستی بوده که به نظر میرسد 12 مورد آن در لایحه دولت مغفول باقی مانده است. همچنین بسیاری از احکام لایحه برنامه که متناظر با خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم ارائه شده است؛ فاقد ویژگی‌های مشخص و غیرمبهم بودن، داشتن اهداف کمی قابل ارزیابی، بیان اقدامات مشخص و قابلیت اجرا و داشتن زمانبندی تعیین شده جهت اجرا است.

بنابراین با توجه به تجربه برنامه ششم و به منظور ارتقای فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و با هدف افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه یاد شده ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشراف به اهمیت نقش نظارتی خویش در ارتباط با ترسیم مسیر توسعه کشور در سال‌های آتی در راستای اصلاح لایحه دولت و رعایت ویژگی‌های برنامه ای احکام پیشنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه به گونه‌ای افزایش یاید که میزان نظارت پذیری برنامه افزایش یابد.

تنها برای 6 درصد از زیرجزءهای برنامه هفتم زمان تعیین شده است

همچنین، با توجه به نمودار زیر، تنها 6 درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از ویژگی زمانبندی تعیین شده جهت اجرا برخوردار بوده است و 22 درصد نیز از«ویژگی «اقدامات» مشخص و قابلیت اجرا برخوردار بوده است. همچنین 25 درصد دارای اهداف کمی قابل «ارزیابی بودهاست و در نهایت 43 درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی مشخص و غیرمبهم بوده است.

بهبود شاخص‌های شفافیت و امکان ارزیابی کمی در برنامه هفتم 

با مقایسه سطح تفصیل راهبردهای برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت میتوان دریافت که تلاشهای دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم موجب شده است تا خطمشی یا زیر جزءهای سیاستی که دارای زمانبندی تعیین شده جهت اجرا هستند، 53 درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از این ویژگی برخوردار هستند از 6 مورد به 52 مورد افزایش یافته است. همچنین در رابطه با ویژگی اقدامات مشخص و قابلیت اجرا نیز 18 درصد پیشرفت حاصل شده است و تعداد موارد دارای این ویژگی از 20 مورد به 33 مورد افزایش یافته است. گفتنی است که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از ویژگی اهداف کمی قابل «ارزیابی برخوردار هستند از 23 به 60 مورد ارتقا یافته است؛ لذا حدود 53 درصد بهبود حاصل شده است و درنهایت در رابطه با ویژگی مشخص و غیرمبهم بودن نیز تعداد موارد دارای این ویژگی از 40 به 58 مورد افزایش یافته است و 34 درصد بهبود حاصل گشته است.

نمودار ارزیابی لایحه از منظر ارتقا سطح تفصیل خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی را در اینجا مشاهده می‌کنید:

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد برنامه هفتم توسعه کلی برنامه لایحه برنامه لایحه دولت تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نباید خطوط جوانی جمعیت را رد کنیم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمداسماعیل اکبری فوق تخصص غدد و سرطان و رئیس انجمن آموزش پزشکی ایران  درباره آمار‌های کهنسالی جمعیت در کشور مباحثی را مطرح کرد و گفت: در تحقیقی که از من به زودی قرار است منتشر شود همه آمار‌ها و چارچوب‌ها مشخص شده و به نظر می‌رسد که شرایط از قبل وخیم‌تر شده است. ما تا بیست سال دیگر نزدیک به ۹۰ میلیون نفر جمعیت خواهیم شد و کشور‌های اطرافمان هم همین میزان خواهند بود.

وی در ادامه درباره مهمترین شاخص‌های جمعیتی گفت: نخستین شاخص میزان تولد یا بقای یک جمعیت است که این میزان برای کشور ما هر روز کمتر می‌شود، دومین شاخص ازدواج است که همین الان هم از نظر سن ازدواج بالاو به لحاظ عددی کمتر از قبل شده‌ایم. شاخص سوم مهاجرت است که نزدیک به شش میلیون مهاجر ما داریم که قطعا بزرگترین استراتژی کشور‌های غربی برای تأمین نیاز‌های جمعیتشان مهاجرپذیری است و سیاست‌های ما برای جلوگیری از این مهاجرت‌ها هنوز مشخص نیست. دکتر اکبری یادآور شد: شاخص دیگر بارداری است که از صد بارداری تعداد هشتاد بارداری به تولد منجر می‌شود و بقیه به دلائل مختلف سقط می‌شوند و درنهایت شاخص آخر مرگ است که ما امروزه در بین جوانان و سپس کودک و نوجوان مرگ و میر به دلیل تصادفات و مسائل دیگر سلامتی زیاد داریم.

وی با بیان اینکه تلاش‌های خوب ستاد ملی جمعیت برای تشویق به فرزندآوری و دیگر سیاست‌های جمعیتی گفت: به لحاظ علمی و جایگاه اجتماعی هم افرادی که در این ستاد کار می‌کنند می‌بایست مورد وثوق و شناس مردم باشند تا قدرتمندانه بتوانند حرفشان را بزنند و مورد قبول قرار بگیرند. دکتر اکبری با اشاره به اینکه نباید از خط و خطوط جوانی جمعیت عبور کنیم، گفت: سیاست‌های دولتی و حاکمیتی در این عرصه کاملا دلسوزانه و تعبدی است که باید در میدان عمل هم نتیجه بدهد و همه اینها در تعامل با اساتید و پژوهشگران این عرصه که کار علمی، پاسخ به ابهامات و پژوهشی می‌کنند اثربخش خواهد بود.

وی با تأکید بر اهمیت تبلیغات دراین زمینه گفت: تبلیغات نباید تبدیل به ضد تبلیغ شود، هنوز اثر تبلیغات سوقبلی در جامعه در عرصه فرزندآوری دیده می‌شود و خیلی طول می‌کشد که ما با تبلیغات مناسب سیاست‌ها را در بین جامعه تغییر دهیم.

دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه فرمایند.

انتهای پیام/